دراسة العربية للجميع - موشيه آرنس

من جريدة «هآرتس» - ١٥ تشرين الثاني ٢٠١١
ترجم من العبرية: أوري حورش


http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1566405




الاقتراح الذي قام به بعض أعضاء الكنيست لإلغاء موضع العربية كإحدى اللغتين الرسميتين لدولة إسرائيل عبارة عن خطوة حمقاء. بالاضافة إلى ذلك يعبر هذا الاقتراح عن عدم الاحترام نحو أكثر من مليون من مواطني إسرائيل ينطقون العربية كلغتهم الأم.

فلماذا لنا أن نعزل المواطنين العرب حينما من أهم تحديات الدولة هذه الأيام مساعدتهم بالاندماج في المجتمع الإسرائيلي وجعلهم أن يشعروا كأنهم حقاً في دارهم في إسرائيل؟

إن تبني لغة أقلية سكانية كإحدى اللغات الرسمية لدولةٍ ما شيءٌ مقبول في هذه الأحيان. تعبر هذه الخطوة عن التعاطف والمراجعة والاحترام من قبل الأغلبية نحو الأقلية. تعترف الكثير من أدول بلغات الأقليات التي تعيش فيها كلغات رسمية وإن كانت لغات لأقليات صغيرة جداً في بعض الحالات. في فنلندا تعترف لغة جارتها الكبرى وهي اللغة السويدية كلغة رسمية.

فالعرب في إسرائيل ليسوا أقلية صغيرة. لماذا نود مبادرة تغيير موضع اللغة العربية بعد ٦٣ عاما تمتعت خلالها من موقع متساو لموقع اللغة العبرية؟

يصح أن أكثرية العرب فس إسرائيل يتكلمون العبرية. للأسف معظم المواطنين اليهود في إسرائيل لا ينطقون العربية. هذا اللاتماثل هو الذي من المجبور تصليحه. من الجدير أن يدرس طلاب المدارس اللغة العربية إلى أن يتقنوا هذه اللغة. إن عدم إنجازنا ذلك حتى اليوم يعتبر فشلا لنظام التربية والتعليم فلا يقل هذه الفشل من العلامات المنخفضة نسبيا التي حصل عليها طلبة إسرائيل في الامتحانات الدولية.

نظرا للتجربة الضخمة المتراكمة في إسرائيل في تعليم اللغة العبرية لمهاجريها اليهود، ومع المعرفة أن المدارس تمضي بضعة ساعات لتدريس العربية، يمكننا أن نستنتج أن هذا الفشل ينبع من عدم إرادة وزارة التربية أن تتخذ هذه المهمة الهامة على محمل الجد.

يجب أن تحدد اللغة العربية مادةً إجباريةً في كل المدارس وأن يُفرض إتقانها شرطا للحصول على شهادة الثانوية العامة. إضافةً إلى ذلك من اللازم تشجيع الكبار أن يدرسوا العربية وشمل معرفة هذه اللغة كأحد الاعتبارات في التقدم في العمل لعمال الدولة.

بالرغم من أن جميع سكان دولة إسرائيل تقريبا – عربا ويهودا – يتقنون العبرية، على الطلاب اليهود إتقان اللغة العبية أيضاً. ليس فقط من أجل تحسبن المواصلات مع المواطنين العرب بل – وأهم من ذلك – تعبيرا لاحترام إسرائيل ومراعاتها للأقلية العربية العائشة فيها.

يمكننا التساؤل ما هو الدافع الحقيقي وراء مشروع القانون الجديد. ربما يريد بعض أعضاء الكنيست «ذكر» مواطني إسرائيل العرب أنهم أقلية وتخليد هذا الذكر عن طريق لموقع المنخفض الذي سيعطى للغتهم الأم.

ولكن خطوة من هذا النوع لا تخدم مصالح الأقلية العربية كما أنها لا تخدم مصالح الأغلبية اليهودية. فتذكرنا محاولة أخرى لـ«وضع أحد في محله» إذ تم تجليس السفير التركي في إسرائيل على كرسي منخفض في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

كانت عملية مخجلة يأسف الجميع به الآن. وينبغي عدم تكرار الاشياء المتغطرسة والسخيفة من هذا القبيل.